"إيذاء الذات" باق ويزيد.. ماذا يحدث لاقتصاد أوروبا؟

اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا منحازا لكييف في النزاع الأوكراني وأسهم بعض أعضائه في صب الزيت على النار وفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا أسهمت في تضييق الخناق على اقتصادات التكتل.

ويتزامن هذا الموقف مع الصعود المتنامي للاقتصاد الصيني الذي رجحت كفته في الميزان التجاري مع العالم أجمع وخاصة أوروبا.

تظهر صورة الأوضاع الاقتصادية في بعض دول القارة الأوروبية كئيبة بوضوح. حرم الاتحاد الأوروبي أعضاءه من مصالح اقتصادية كبرى مع روسيا، وفي نفس الوقت فتحت بعض دوله مخازن أسلحتها لدعم المجهود الحربي الأوكراني واتخذت دوله البارزة مثل ألمانيا وفرنسا مواقف عدائية مفضلة خسارة كل شيء والتواري خلف موقف نمطي بعيون مغلقة دون تمحيص أو إمعان نظر في أسباب ما يجري في أوكرانيا.

هذا الموقف وصفه رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بأنه من أشكال "إيذاء الذات" المفضل لدى المفوضية الأوروبية.

لنرى ما يجري في اقتصادات القارة. بحسب المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، ارتفع عدد إعلانات الإفلاس في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالربع السابق. القطاعات الأكثر تضررا هي خدمات الإقامة والطعام التي سجلت أكبر زيادة ربع سنوية في حالات الإفلاس بلغت 20.7 بالمئة تليها قطاع النقل بنسبة 18.7 بالمئة ثم الخدمات المالية بنسبة 14.1 بالمئة.

تحليل مستقل من مؤشر ويل الأوروبي للأزمة توصل إلى أن قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية هو القطاع الأكثر تضررا في أوروبا، والأوضاع فيها تفوق تلك التي شهدها خلال الأزمة المالية لعام 2009.

الاقتصاد الألماني على سبيل المثال يعد الآن الأضعف نموا بين اقتصادات منطقة اليورو الرئيسة، والحالات العسيرة فيه وصلت أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات. هذا الاقتصاد الذي يعد الأكبر في القارة ويوصف سوقه بأنه الأكثر تضررا في القارة، ويعاني من ضعف الطلب الصناعي، وارتفاع تكاليف الطاقة، وعدم استقرار السياسات.

الأرقام تتحدث بنفسها عن المدى الذي أوصلت إليه بما في ذلك، سياسات "إيذاء الذات" الأوروبية، حيث سُجل في عام 2024 إغلاق 196.100 شركة في ألمانيا، بزيادة قدرها 16% مقارنةً بعام 2023.

أما فرنسا صاحبة الاقتصاد الثاني في القارة، فهي تعاني من حالات إفلاس سجلت أرقاما قياسية أوائل عام 2025. وشركاتها تواجه صعوبات مثل نقص السيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض.

في القارة، تراجع مطلع عام 2025، النشاط التجاري في جميع القطاعات تقريبا، وكان التراجع ملحوظا بشكل خاص في قطاعات البناء والتجارة وتكنولوجيا المعلومات.

العقوبات غير المسبوقة التي فرضت على روسيا منذ عام 2022 بهدف خنقها وعاد الضرر على أصحابها بلغ عددها قرابة 31 ألف عقوبة، الاتحاد الأوروبي وحده أرهق اقتصاداته بـ 19 حزمة منها.

عن هذه العقوبات الغربية، قال نائب رئيسة الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني إنها أدت إلى نتائج عكسية واضعفت الاقتصادات الغربية.

وأوضح المسؤول الإيطالي الرفيع: "أنا ألاحظ هنا أنه بعد نحو أربع سنوات من الحرب، و19 حزمة عقوبات، تهاوت الاقتصادات الغربية، وارتفعت فواتير الكهرباء بشكل صارخ على الأسر الإيطالية".

سالفيني حذّر أوروبا من المضي أبعد في نهج "إيذاء الذات"، واللجوء إلى مزيد من التصعيد العسكري مع موسكو بقوله: "إذا لم ينجح هتلر ولا نابليون في احتلال موسكو عبر الحملات العسكرية، فمن غير المرجح أن تنجح في ذلك كايا كالاس، وماكرون، وستارمر، وميرتس"، ويقصد على التوالي، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، والرئيس الفرنسي، ورئيس وزراء بريطانيا، والمستشار الألماني.

بالمقابل، يسقط يعض القادة الأوروبيين من حساباتهم تأثير حرمان الاتحاد الأوروبي اقتصاداته من منافع التعاون الاقتصادي مع روسيا في العديد من المجالات الحيوية ولاسيما الطاقة، فنرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينصح الاتحاد الأوروبي بمعالجة الخلل التجاري المتصاعد مع الصين بإدخال إصلاحات داخلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، متناسيا أن أوروبا أضعف قدرتها التنافسية بما في ذلك بخسارتها موارد الطاقة الروسية. الأدهى أن ماكرون يدق طوال الوقت طبول الحرب ويتجاهل التأثيرات السلبية الواضحة للعقوبات الهائلة المفروضة ضد روسيا على أوروبا نفسها.

قلة من القادة الأوروبيين يرون التأثير السلبي لنهج الاتحاد الأوروبي في "إيذاء الذات" الذي أسهم في إضعاف اقتصادات القارة وإثقال كاهل مواطنيها بفواتير "صارخة". ما تبقى من هؤلاء يمضي أبعد في مواقف معادية لروسيا أصبح رهينة لها، وصار شغله الشاغل إلقاء كل اللوم على موسكو والنفخ في نار الحرب بأوكرانيا، وآخر ما فكّر فيه هؤلاء محاولتهم تمويل آلة الحرب الأوكرانية بالأصول الروسية المجمدة، ما يعني أن "إيذاء الذات" باق لدى البعض ويزيد.

المصدر: RT